الالتزام بالأمن السيبراني في سلطنة عُمان
لا يوجد في سلطنة عُمان إطار وطني واحد لضوابط الأمن السيبراني. تأتي الالتزامات من قانون حماية البيانات الشخصية، والجهات التنظيمية القطاعية مثل البنك المركزي العُماني، وإرشادات أمن الجهات الحكومية الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وقد شهد عام 2026 تغييرين قانونيين مهمين لم تواكبهما أدلة كثيرة منشورة.
- الأطر المدرجة4
- الجهات المُصدرة4
- صفحات الأطر2
- لغات المنصةالعربية والإنجليزية
- النشرسحابية أو سحابة خاصة أو داخل المنشأة
أطر الأمن السيبراني وحماية البيانات في عُمان
الجهة المُصدرة لكل إطار ومن يجب عليه الالتزام به. افتح الإطار للاطلاع على بنيته ومتطلباته وكيف تديره GRCLens.
قانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم السلطاني رقم 6/2022)
جهات التحكم والمعالجة للبيانات الشخصية في عُمان. صدرت اللائحة التنفيذية في فبراير 2024، وعُدل القانون بالمرسوم السلطاني رقم 68/2026
افتح صفحة الإطار →إطار الأمن السيبراني والصمود
البنوك وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة ومقدمو خدمات الدفع
افتح صفحة الإطار →ضوابط أمن المعلومات الأساسية ودليل حوكمة الأمن السيبراني
الجهات الحكومية، ضمن مكتبة الأدلة الإرشادية للوزارة
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المرسوم السلطاني رقم 61/2026)
الجميع. أفادت التقارير في يونيو 2026 بأنه يحل محل قانون 2011
ما قواعد الأمن السيبراني المطبقة في عُمان؟
لمعظم الجهات أداتان أساسيتان: قانون حماية البيانات الشخصية لكل من يتعامل مع بيانات شخصية، وإطار الأمن السيبراني والصمود للبنك المركزي العُماني للمؤسسات المالية. وتعمل الجهات الحكومية أيضاً وفق إرشادات الأمن الصادرة عن الوزارة، ومنها ضوابط أمن المعلومات الأساسية ودليل حوكمة الأمن السيبراني.
والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية التابع للوزارة يصدر التنبيهات ويدير البرامج الوطنية، لكنه ليس الجهة التنظيمية رغم أنه يوصف بذلك كثيراً.
ما الذي تغير في قانون حماية البيانات الشخصية العُماني في 2026؟
يعدّل المرسوم السلطاني رقم 68/2026، الذي نُشر في سبتمبر 2026، قانون حماية البيانات الشخصية في النطاق والاستثناءات وقواعد الموافقة والتصاريح والمعالجة الآلية. ويستند إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34/2024 في فبراير 2024. ومعظم الإرشادات المنشورة سابقة للتعديل، لذلك راجع أي خطة التزام مقابل النص المعدل.
ماذا يتطلب البنك المركزي العُماني؟
يدرج البنك إطاراً للأمن السيبراني والصمود وسياسة للحوسبة السحابية ضمن سياساته للمؤسسات المرخصة. وينطبق الإطار على البنوك وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع، وينظم الضوابط في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتقنية والعمليات والأطراف الثالثة والخدمات المالية الإلكترونية والالتزام والتدقيق.
هل يوجد قانون وطني للأمن السيبراني في عُمان؟
لا يوجد إطار ضوابط من النوع الذي تنشره السعودية أو قطر. وأفادت التقارير في يونيو 2026 بصدور قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026 بديلاً عن المرسوم السلطاني رقم 12/2011، وأفادت في أغسطس 2026 بإطلاق استراتيجية وطنية للأمن السيبراني للفترة من 2026 إلى 2030. والصفحات التي ما زالت تستشهد بقانون 2011 على أنه الساري قديمة.
كيف تدير GRCLens الالتزامات العُمانية معاً
يعمل قانون حماية البيانات وإطار البنك المركزي على نموذج الضوابط نفسه مع ISO/IEC 27001 في GRCLens، فيقدم البنك الدليل على ضوابط الوصول ومعالجة الحوادث والإشراف على الأطراف الثالثة مرة واحدة للإطارين. وتعمل المنصة بالعربية والإنجليزية ويمكن استضافتها في عُمان أو داخل منشآتك بالكامل.
البوابات والمنشورات الرسمية
الالتزام السيبراني في عُمان: أسئلة شائعة
هل عُدل قانون حماية البيانات الشخصية العُماني؟
نعم. يعدّل المرسوم السلطاني رقم 68/2026، الذي نُشر في سبتمبر 2026، القانون، بما في ذلك النطاق والاستثناءات وقواعد الموافقة والتصاريح والمعالجة الآلية.
من ينظم حماية البيانات الشخصية في عُمان؟
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي أصدرت اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 34/2024.
هل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية هو الجهة التنظيمية للأمن السيبراني في عُمان؟
لا. يتبع المركز الوزارة ويصدر التنبيهات ويدير البرامج الوطنية، أما الالتزامات فتأتي من القوانين والجهات التنظيمية القطاعية.
ما المؤسسات التي يشملها إطار الأمن السيبراني والصمود للبنك المركزي العُماني؟
البنوك وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة ومقدمو خدمات الدفع المرخصون من البنك المركزي العُماني.
المصادر
تمت مراجعتها مقابل منشورات الجهات المُصدرة في سبتمبر 2026. تتغير الأنظمة، لذا تحقق من المتطلبات الحالية لدى الجهة التنظيمية المختصة قبل الاعتماد عليها.
