الالتزام بالأمن السيبراني في دولة الإمارات

ما أطر الأمن السيبراني المطبقة في الإمارات؟

يعتمد ذلك على ثلاثة أمور: هل جهتك اتحادية أم تابعة لحكومة إمارة، وما قطاعها، وهل تعمل في منطقة حرة مالية. تعمل الحكومة الاتحادية والقطاعات الحيوية وفق معيار ضمان المعلومات وسياسة حماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات. وتضيف الجهات الحكومية في دبي لائحة أمن المعلومات الصادرة عن مركز دبي للأمن الإلكتروني. وتعمل الجهات الصحية في أبوظبي وفق ADHICS. وتخضع المؤسسات المالية للمصرف المركزي داخل الدولة، أو لسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

لا يوجد قانون اتحادي واحد للأمن السيبراني. والتشريع السيبراني الرئيسي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو قانون جزائي وليس إطاراً للضوابط.

هل ما زال اسم NESA صحيحاً؟

كاختصار فقط. بدأ معيار ضمان المعلومات تحت مظلة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وما زالت صفحات كثيرة تقتبس إصداره الأول. أما اليوم فيصدر المعيار عن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، الذي اعتمده مجلس الوزراء في 2020، والإصدار الثاني هو الحالي. وإذا وصفت صفحة مورّد بنية الإصدار الأول على أنها الحالية، فتعامل مع بقية تفاصيلها بحذر.

ما الذي تغير للمؤسسات المالية الإماراتية في 2026؟

أمران. دخل نظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي، C 1/2026، حيز التنفيذ في 14 سبتمبر 2026 لجميع المؤسسات المالية المرخصة. تغطي المادة 8 إدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني، ويلغي النظام التعميم 163/2018 ومعايير المخاطر التشغيلية لعام 2018، لذلك تحتاج السياسات التي ما زالت تستند إلى التعميم 163/2018 إلى تحديث.

وفي سوق أبوظبي العالمي، أصبح إطار إدارة المخاطر السيبرانية الصادر عن سلطة تنظيم الخدمات المالية في يوليو 2025 ملزماً منذ 31 يناير 2026. كما أصبحت هيئة الأوراق المالية والسلع هيئة سوق رأس المال اعتباراً من 1 يناير 2026.

ماذا تتطلب لائحة أمن المعلومات الإصدار الثالث في دبي؟

أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني الإصدار 3.0 من لائحة أمن المعلومات في أبريل 2024، إلى جانب سياسات لمقدمي الخدمات السحابية ومراكز العمليات الأمنية والاتصالات وإنترنت الأشياء. واللائحة إلزامية للجهات الحكومية في دبي، وتُسلَّم لها عند الطلب بدلاً من نشرها للعموم.

ما وضع قانون حماية البيانات الشخصية؟

المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 نافذ منذ 2 يناير 2022، لكن لائحته التنفيذية لم تُنشر، إذ لم تُدرج بوابة التشريعات الرسمية أي لائحة تنفيذية حتى سبتمبر 2026. تعامل بحذر مع أي ادعاء بصدورها. ولكل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي نظامه الخاص لحماية البيانات، وكلاهما نافذ وعُدّل منذ 2024.

كيف تدير GRCLens الأطر الإماراتية معاً

تعمل المتطلبات الاتحادية والمحلية والقطاعية ومتطلبات المناطق الحرة على نموذج ضوابط مشترك واحد في GRCLens، فترى المجموعة التي تضم جهة حكومية في دبي وشركة تابعة خاضعة لسوق أبوظبي العالمي وبيانات صحية داخل الدولة ضابطاً واحداً وأدلته وحالته مقابل كل نظام يتطلبه. وتعمل الواجهة والتقارير بالعربية والإنجليزية، ويمكن استضافة المنصة داخل الدولة أو داخل منشآتك بالكامل.

وحيث تدير الجهة التنظيمية منصتها الخاصة للتقديم، مثل المنصة الوطنية لضمان المعلومات التابعة للمجلس، تكون GRCLens المكان الذي تُحفظ فيه الأدلة التي تستند إليها عملية التقديم وتُحدَّث.

البوابات والمنشورات الرسمية

• مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات
• معايير وسياسات مركز دبي للأمن الإلكتروني